دولت ها تا مدت های مدیدی بهشان می گفتند.دولت هایی که فقط نظم برقرار می کردند. کم کم دولت های ناظم تغییر شکل دادند و تبدیل شدند به دولت های پاسخگو و دولت های رفاه.
در این صورت مبحث خدمت دولت مطرح شد. این خدمت ها را قرار است دولت برای شهروندان از طریق کارمندان انجام دهد. پس دولت مجبور شد یک سری افراد را به عنوان کارمند استخدام کند.
در این حالت سوال پیش می آید که رابطه تحت چه عنوانی است؟ وظایف کارمندان چیست؟ اگر کارمند تخلف کرد چیکار کنیم؟ اگر کارمند خسابرت وارد کرد به کجا مراجعه کنیم؟
در اینجا بود که این موضوع باعث شد رشته ای شکل بگیرد به نام حقوق اداری. در حقیقت حقوق اداری همان حقوق اداره است. اداره برای ارائه خدمت نوین (عمومی) یا کالا است.
- خدمت عمومی یا نوین نیازهای عام المنفعه ای است که دولتمردان یک کشور در هر نقطه ای از زمان تصمیم می گیرند با توجه به مقتضیات زمان و امکانات تکنولوژی آن دوره آن خدمت را برآورده کنند.
روز به روز خدمت عمومی از گونه ای به گونه ی دیگر تغییر پیدا می کند.
کلا در حقوق اداری 2 حول محور کارمند و استخدام و رفتارهای استخدام می باشد.
استخدام :
استخدام حالتی است که یک شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته شود. برای مستخدم دولت بودن صرف اشتغال در وزارت خانه یا مؤسسه دولتی کفایت نمی کند. باید علاوه بر اشتغال در وزارتخانه یا موسسه ی دولتی از طرف دولت و مراجع ذی صلاح پذیرفته شود.
مثلا هر فردی در اداره ای که پشت میز بود لزوماً کارمند دولت نیست.
- در حال حاضر در قوانین واژه ای به نام مستخدم ندارم بلکه کارمند داریم. اما در حقوق اداری ما واژه مستخدم جا افتاده است. در سال 1386 واژه کارمند لحاظ شده است.
نتیجه از تعریف استخدام :
اولاً : اشخاص حقوقی نمی توانند به خدمت دولت در بیایند. مثل شرکت .فقط شخص حقیقی می تواند.
دوماً : همه افرادی که در دولت کار می کنند کارمند نیستند. زیرا دولت علاوه بر کارمندانی که حالت استخدامی دارند کارمند دیگری هم دارند.
سوال خیلی مهم : ماهیت حقوقی استخدام چیست؟ سوال امتحانی قبلا بود.
(این سوال درباره سوال دیگری بود به این شرح : رابطه ی مستخدم با دولت مبتنی بر کدام پدیده ی حقوقی یا نهاد حقوقی است؟)
3 تئوری برای جواب این سوال مطرح شده است :
- استخدام یک عقد یا قرارداد 2 جانبه است.
طرفداران این تئوری معتقدند که استخدام یک قراردادی میان کارمند و دولت است. به عبارت دیگر مبنای استخدام قرارداد است.یعنی توافق تراضی. به خاطر اینکه تمامی حقوق، تکالیف و موضوعات مربوط به کارمند و دولت را دولت یک جانبه تعیین می کند و کارمند چاره ای جز پذیرفتن ندارد.از طرف دیگر حتی در زمان پذیرش یک فرد به عنوان کارمند قوانینی جاری شود و این قوانین بعداً تغییر پیدا کند به همان کارمندان قبل تصدی است.
این تئوری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده نیست.
- استخدام یک عمل حقوقی یک جانبه از سوی سازمان اداری (دولت) است.
این تئوری هم درست نیست چون اختیارات دولت در استخدام و مسائل مربوط به آن توسط قانون تعیین می شود نه توسط دولت. دولت در برخورد با استخدام تابع قانون است. شرایط و ضوابط را قانون گذار تعیین می کند نه دولت.
- استخدام یک رابطه حقوقی ناشی از قانون است.
به موجب این تئوری استخدام نه عقد است و نه اجبار. یک رابطه ای است مبتنی بر قانون. یعنی یک قانونگذار وظایف و تکالیف طرفین قرارداد را مشخص می کند.
این تئوری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است.
نتایج ناشی از پذیرش تئوری سوم :
الف) وضع مستخدم توسط قواعد حقوقی تعیین می شود و در اختیار دولت نیست.
ب) حقوق و مزایای مستخدم رتبه و پایه یکسان دارند با یکدیگر برابر باید باشند.
ج) طرفین نمی توانند با تبانی و توافق قوانین و مقررات حاکم را اجرا نکنند. چون این قوانین هم برای دولت و هم برای مستخدم لازم الاجرا است.
نکته : در حقوق اداری هر عمل حقوقی که بدون رعایت شرایط مقرر بر قانون اتفاق بیفتد این عمل هیچ اثر حقوقی ایجاد نمی کند.
د) وضعیت و شرایط مستخدمین قابل تغییر است.
مثلاً فرد کارمند ساده استخدام میشود و بعداً می تواند حتی معاون رئیس جمهور شود.
شایسته سالاری یعنی توانمندی در انجام کار.
هـ) مستخدم در صورت تضییع حقوق قانونی خود می تواند به مراجع قضایی شکایت کند.
