قوانین روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376، دو قانون حاکم بر قرارداد های اجاره هستند. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، تنها بر قراردادهای تجاری که قبل از سال 1376 منعقد شده اند، حاکم بوده، اما قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، بر کلیه قرارداد اجاره، اعم از مسکونی ، اداری و تجاری، حاکم می باشد.
- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 :
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، تنها بر قراردادهای تجاری که قبل از سال 1376 منعقد شده اند، حاکم می باشد. قرارداد اجاره می تواند به صورت کتبی و شفاهی منعقد گردد. ماده 1 این قانون، در این خصوص مقرر داشته: " ... اعم از این که نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی، تنظیم شده یا نشده باشد ، مشمول مقررات این قانون است ."
- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 :
از تاریخ لازم الاجرای این قانون، یعنی 02/07/1376 ( چون، تاریخ انتشار این قانون 17/06/1376 بوده است و قوانین 15 روز بعد از انتشار، لازم الاجرا می شوند ) اجاره کلیه اماکن، اعم از مسکونی ، تجاری ، محل کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود، تابع سه قانون ذیل می باشد:
- قانون مدنی
- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
- شرایط مقرر بین موجر و مستاجر.
- جزوه ساده ساز قوانین موجر و مستاجر ۷۶ و ۵۶
- به صورت نموداری و رنگی با فهم آسان
- ویژه دانشجویان رشته حقوق و داوطلبین آزمون های حقوقی اعم از وکالت ، قضاوت و سردفتری