با گسترش فناوریهای نوین کمکباروری، بهویژه استفاده از رحم جایگزین، دعاوی حقوقی جدیدی در نظام قضایی ایران مطرح شده است. این دعاوی عمدتاً ناشی از خلأهای قانونی، ابهام در وضعیت حقوقی قرارداد رحم جایگزین و اختلاف در تفسیر قواعد فقهی و حقوقی مربوط به نسب، حضانت، ولایت و تعهدات قراردادی هستند. در حالی که مراکز درمان ناباروری با اتکا به دستورالعملهای پزشکی و قراردادهای خصوصی اقدام به اجرای این روش درمانی میکنند، فقدان قانون جامع موجب شده است که در صورت بروز اختلاف، دادگاهها ناگزیر باشند با استناد به قواعد عمومی حقوق مدنی، اصول فقهی و مقررات پراکنده موجود، به دعاوی رسیدگی کنند.
رویه قضایی در چنین شرایطی نقشی اساسی در تکمیل نظام حقوقی ایفا میکند. هرچند در نظام حقوقی ایران، رویه قضایی به معنای رایج در نظامهای کامنلا منبع اصلی حقوق محسوب نمیشود، اما آرای دادگاهها، بهویژه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و استدلالهای قضات در پروندههای مشابه، در ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامهای قانونی تأثیر بسزایی دارند. در موضوع رحم جایگزین نیز بررسی رویه قضایی میتواند نشان دهد که محاکم ایران چگونه میان اصول فقهی، قواعد قراردادها و منافع عالیه کودک تعادل برقرار کردهاند.
هدف این فصل، تحلیل مهمترین دعاوی مرتبط با رحم جایگزین، بررسی نحوه استدلال محاکم، شناسایی خلأهای موجود و ارائه راهکارهای حقوقی برای بهبود وضعیت تقنینی و قضایی است. این فصل علاوه بر تحلیل نظری، تلاش میکند با بررسی سناریوهای حقوقی و نمونههای عملی، تصویری روشن از چالشهای پیش روی دادگاهها ارائه دهد.
