تحولات فناوری اطلاعات و گسترش ارتباطات الکترونیکی، موجب تغییرات گستردهای در روابط حقوقی و شیوه انجام معاملات شده است. یکی از مهمترین آثار این تحول، ظهور اسناد الکترونیکی و ضرورت پذیرش ابزارهایی برای اعتباربخشی به آنها، از جمله امضای الکترونیکی، است. در نظام حقوقی سنتی، سند و امضای دستی از مهمترین ادله اثبات دعوا محسوب میشدند؛ اما توسعه فضای دیجیتال، مفهوم سند را گسترش داده و دادهپیامها و امضاهای الکترونیکی را وارد حوزه ادله اثبات کرده است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه ادله اثبات دعوا و تحلیل نقش امضای الکترونیکی در حقوق ایران انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است. در این پژوهش ابتدا مفهوم و انواع ادله اثبات دعوا در حقوق ایران بررسی شده و سپس جایگاه سند، دادهپیام و امضای الکترونیکی مورد تحلیل قرار گرفته است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ با پذیرش اصل همارزی کارکردی، اعتبار دادهپیام و امضای الکترونیکی را به رسمیت شناخته است. مطابق این قانون، امضای الکترونیکی مطمئن در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از نظر آثار حقوقی در حکم امضای دستی محسوب میشود و میتواند در اثبات دعاوی مورد استناد قرار گیرد.
با وجود این، چالشهایی همچون نبود رویه قضایی گسترده، مشکلات فنی، تهدیدهای امنیتی، نیاز به آموزش تخصصی و ضرورت توسعه زیرساختهای فناوری، مانع استفاده کامل از ظرفیتهای امضای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران شده است. بنابراین، اصلاح قوانین، تقویت زیرساختهای امنیتی و افزایش آگاهی حقوقی جامعه میتواند نقش مهمی در توسعه استفاده از امضای الکترونیکی و افزایش امنیت معاملات الکترونیکی داشته باشد
